🔻 في ندوة لغرفة تجارة بغداد

🔻 الشركات القابضة ضرورة لإحياء الاقتصاد الوطني

⭕غرفة تجارة بغداد – خاص

▪ خلصت الندوة الاقتصادية التي نظمتها غرفة تجارة بغداد عبر منبرها الالكتروني الى مجموعة من التوصيات التي تمثل علاجات للمشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد والتي يمكن وصفها بالمزمنة.

▪رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني اكد ان “الندوة خلصت الى جملة من التوصيات أهمها الدعوة الى تأسيس تجمع اقتصادي للقطاع الخاص تجتمع فيه فروع القطاع الخاص من الاتحادات التجارية والصناعية والزراعية والغرف والجمعيات التابعة لهذه الاتحادات والجامعات والكليات والمستشفيات الاهلية الشركات التجارية والمصارف والمؤسسات المالية واصحاب رؤوس الاموال والمعارض وأصحاب المحلات التجارية لتشكيل (تكتل القطاع الخاص) تجمع ورجال الاعمال في القطاع الاقتصادي ليكون لها دور في تحمل المسؤولية مع الحكومة المركزية والقيام بهذا الدور ضمن اختصاصها”.

▪نواة اقتصادية

اشار الى “الاقرار باهمية تاسيس الشركة القابضة (الام) لتكون نواة اقتصادية تنطوي تحت خيمتها الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية والمتوسطة والمشروع الفردي خاضعة لقانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل وقد شرع ونظم لها بالقانون اعلاه المادة السابعة منه مكرر بالتعديل رقم (17) لسنة 2019 وقد عرفها بانها شركة ضامنة مساهمة او محدودة تسيطر على الشركات التابعة وتبني هذا التوجه في العراق اصبح يستلزم انشاء هكذا مشروع اقتصادي (تجاري – صناعي – زراعي – استثمار – وكل ما له علاقة بالاقتصاد) ولها اهداف اخرى منها”.

▪الاقتصاد الوطني

لفت الى ان “هذا التوجه ياتي لمواجهة فوضى السوق ومخاطر اندثار الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروع الفردي، واصبح تاسيس هكذا شركات ضرورة لمواجهة الكوارث وايجاد الحلول ومد يد المساعدة للقطاع العام وتخفيف العبى عليه الناشىء من البطالة المقنعة في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها، وكذلك التفرغ لتحليل السوق والوضع الاقتصادي ومراقبة الشركات الخارجية ومنع فرض ارادتها على الاقتصاد الوطني داخلياً وخارجياً، ومساعدة الدولة العراقية عند ابرام الاتفاقيات الاقتصادية بواسطة ما تمتلكه من رؤوس الاموال والخبرات والبنية التحتية الخاصة بالقطاع الخاص، والاهم من ذلك التحرر من الاعتماد على النفط وتفعيل الايرادات الاخرى الاقتصادية”.

▪المشاريع الجديدة

واشار الحمداني الى ان “هذا التوجه يساعد في اعداد المشاريع الجديدة والمنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية، وتوفير رؤوس الاموال اللازمة والخدمات التي تمتلكها للشركات والمشاريع العائدة لها واستثمار تلك الاموال والخدمات المتوفرة لدى الشركة الام او القابضة في الاسواق المحلية والخارجية، فضلاً عن تقليل حجم المخاطر لان الشركة الام تستثمر في اكثر من مجال واحد وفي حالة خسارة مشروع فان ارباح المشاريع الاخرى تعوض الخسارة بدل خسارة راس المال جميعه، كما يتوفر الامان القانوني في حالة الافلاس طبقاً لاغلب القوانين الاقتصادية في العالم فان الشركة الام او القابضة ليست مسؤولة بشكل مباشر عن اي شركة او مشروع تابع لها في حال وقوع اي مشكلة مثل الافلاس”.

▪مشاريع جديدة

في مفصل التسهيلات المالية وانظمة الضرائب قال الحمداني: ان “الشركة تقوم في العادة بتقديم تقرير كلي عن الضرائب لكل الشركات التابعة لها، وهذ يعني انه في حال انشاء الشركات او مشاريع جديدة تصبح الضرائب اقل، كما ان الشركات التابعة للشركة الام تعمل في اماكن مختلفة، وهذه الاماكن لها انظمة ضرائب مختلفة يمكن للشركة الام القيام بهذا بدل الشركات التابعة في تلك الاماكن المختلفة، كما ان الشركات الام او القابضة تستتطيع بسهولة الحصول على قروض لان لديها العديد من الاصول وهذا يجعل الفوائد على القروض اقل”.
▪▪▪▪
⭕ اعلام غرفة تجارة بغداد
7/6/2020
▪️▪️▪️▪️

⭕ تابع اخر اخبار غرفة تجارة بغداد عبر قناة التليجرام الرسمية:

⭕ https://t.me/Bcc_iq